بررسي اجمالي جرائم مطبوعاتي و شيوه رسيدگي به آن
استاد : جناب آقای عنایت رضایی پور
دانشجو: یاسین حسنی
رشته جنگ نرم دانشگاه امام حسین (ع) - واحد رشت
اين بحث كوتاه را چهار قسمت مطرح مي كنيم:
الف – تعريف و مفهوم مطبوعات
ب- مفهوم جرائم مطبوعاتي
ج – آيين رسيدگي به جرائم
1. محاكم صالح از نظر صلاحيت ذاتي
2. هيئت منصفه
3. نقش و وظيفه دادسرا
الف – تعريف و مفهوم مطبوعات:
مطبوعات در لغت و به معناي عام كلمه، به مفهوم كليه نوشته هاي چاپي است ولي در اصطلاح به روزنامه‌ها و مجلات گفته مي شود . قانون اساسي در اصل 24 ، نشريات و مطبوعات را در رديف هم ذكر نموده و آنها را در بيان مطالب آزاد اعلام كرده است . در اصل پانزدهم مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي را در پي هم ذكر نموده با توجه به اينكه لفظ رسانه‌هاي گروهي شامل مطبوعات هم مي شود و در واقع اعم از مطبوعات است به نظر مي رسد، قانون اساسي اين دو را كاملاً‌مترادف ندانسته و لفظ مطبوعات را منحصر در رسانه‌هاي گروهي نشمرده است.
و در اصل يكصد و شصت و هشتم كه نحوه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي را ذكر كرده به طور مطلق گفته است :
« رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعات علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد.»
بعيد نيست در اصل فوق مقصود از مطبوعات ، كليه نشريات و نوشته‌هايي باشد كه لفظ مطبوعات به مفهوم اعم شامل آنها مي شود. آنچه با تلقي فوق مغاير است؛ تعريف است كه قانون مطبوعات 1364 در ماده يك اين قانون از مطبوعات نموده است :
مطابق اين تعريف :
« مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري ،انتقادي ،اجتماعي ،سياسي ، اقتصادي ، كشاورزي ، فرهنگي ،ديني ،علمي ،فني ، نظامي ، هنري ،ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.»
در ماده 6 همان قانون ،لفظ «نشريات» به كار رفته است كه با توجه به موضوع و قانون آنرا بايد كاملاً‌مترادف با لفظ مطبوعات دانست:
« نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي كه در اين فصل مشخص مي شود آزادند... »
اگر نشريات و مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي را در معني وسيع استعمال كنيم شامل كليه موراد زير مي شود :
1. مطبوعات به معني اخص كلمه يعني نشرياتي كه قانون مطبوعات تعريف كرده است.
2. كتب و كليه نشرياتي كه به معني اخص به آنها مطبوعات گفته نمي شود.
3. راديو ـ تلويزيون كه يك رسانه جمعي است ولي مفهوم مطبوعات بر آن صادق نيست.
4. سينما ـ تئاتر وامثال آنها
نظر به اينكه در قانون مطبوعات علاوه بر جرائم ،مسائل و موضوعاتي مطرح است كه در يك مورد كتب و نشريات همانند آنها قابل اعمال نيست مي توان گفت كه تعريف ماده يك قانون مزبور در حدود اعمال مقررات راجع به نشريات منظم و مشخص كه موضوع اين قانون حاضر است، بوده و نافي ساير مصاديق و مفاهيم مطبوعاتي نباشد.
ثمره اين بحث در شمول اصل 168 قانون اساسي در رسيدگي به جرائم آنها است در صورت تفسير وسيع جرم مطبوعاتي بايد به كليه جرائم مرتكبه بوسيله اين نشريات و رسانه‌ها با حضور هيئت منصفه رسيدگي كرد و در صورتي كه اين كلمه به طور مضيق تفسير شود؛ تنها شامل جرائم واقع شده بوسيله نشريات تعريف شده در قانون مطبوعات مي گردد.
ب – جرائم مطبوعاتي
ماده 34 قانون مطبوعات مقرر مي دارد به جرائم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه به حضور هيئت منصفه رسيدگي مي شود .
با اين تعريف هر جرمي كه به وسيله مطبوعات واقع شود جرم مطبوعاتي است مقصود از مطبوعات همان تعريف محدوده قانون مطبوعات است و جرائم مطلق است . بنابراين مخدود ومنحصر به جرم افتراء به مقامات و مسئولين به اعتبار مسئوليت آنان چنانكه در قانون مطبوعات قبل از انقلاب تنها اين نوع از جرائم عنوان جرم مطبوعاتي داشت ـ نبوده بلكه هر جرمي را شامل مي شود اينك بدواًً با توجه به قانون مطبوعات، اين نوع جرائم را احصاء مي نمايد . فصل ششم قانون مطبوعات مصوب 1364 رجع به جرائم است و از ماده 23 آغاز مي شود عناوين اين جرائم به شرح زير است .
1. توهين يا افترا يا نشر اكاذيب
2. افشاء اسرار و اسناد نظامي
3. ترغيب مردم به ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور
4. اهانت به دين مبين اسلام
5. توهين به رهبر يا مراجع مسلم تقليد
6. انتشار عكس و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي
7. انتشار مذاكرات غير علني مجلس و مذاكرات محاكم غير علني دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي
8. اهانت به اموات
9. تهديد به هتك شرف يا حيثيت يا افشار اسرار شخصي
10. انتشار نشريه بدون پروانه يا بر خلاف واقع خود را صاحب پروانه يامدير مسئول معرفي كردن
11. تقليد علامت نشريه ديگر
مجازات تمام اين جرائم در قانون مطبوعات ذكر نشده لذا بسيار از موارد فوق قاضي بايد مجازات را از قوانين جزائي ديگر استخراح و ملاك حكم قرار دهد .
علاوه بر آنچه در قانون مطبوعات آمده است در پاره‌اي قوانين ديگر مقررات جزائي وجود دارد كه جرم مطبوعاتي است: به طور مثال ماده 62 قانون انتخاب مجلس شوراي اسلامي در خصوص ممنوعيت مطبوعات و نشريات از درج مطب عليه نامزد‌هاي انتخابي كه مجازات آن تعطيل نشريه از يك تا سه ماه و مجازات شلاق تا 74 ضربه (طبق ماده 80 همان قانون )
و نيز تبصره ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون انتخاب مجلس خبرگان مصوب 1361، بدون تعيين مجازات ،تبليغ در زمان ممنوعيت را تلويحاً جرم شناخته و در ماده 91 آئين نامه اجرايي قانون انتخاب رياست جمهوري (1364) نيز مجازات تا 74 ضربه و توقيف نشريه از يك تا سه ماه براي مرتكبين تخلف از ماده 74 همان قانون پيش بيني شده است .
جرائم نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات
آئين نامه نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران مصوب 1354، در ماده 17، تخلفاتي را براي خبرنگاران و نويسندگان مزبور ذكر نموده كه عمده اين جرائم موجب لغو پروانه نويسندگي يا خبرنگاري مي گردد ولي در تبصره دو ماده 17 آمده است :
« در صورتي كه نويسنده مطبوعاتي يا خبرنگاري به سبب تهيه مطالب خلاف قانون يا تنظيم خبرهاي نادرست و نشر اكاذيب تحت تعقيب قرار گيرد، از تاريخ صدور كيفر خواست، پروانه او از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردي كه {فعلاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است} توقيف و در صورت برائت مسترد و ابطال خواهد شد.»
مطابق تصريح ماده فوق خبرنگار يا نويسنده ، مسئول خبر يا مقاله منتشره بوده و شخصاً مجازات مي شود و به طور تبعي پس از محكوميت پروانه كار او ابطال خواهد شد بدون اينكه اين اقدام در كار ادامه انتشار روزنامه يا نشريه مربوط موثر واقع شود .
آيا اين نوع جرائم را مي توان جرم مطبوعاتي تلقي كرد؟
علاوه بر مورد فوق ، همين آئين‌نامه ،محدوديت و ممنوعيت هايي در كار خبرنگاران ايجاد كرده است هر چند در آيين نامه ياد شده به مجازات اعمال مزبور اشاره نكرده لكن به موجب قوانين جزائي چه بسا اين اعمال جرم باد مانند نقل و نشر اخبار نظامي يا عكسبرداري از موسسات و مكان‌هايي كه با امنيت عمومي ارتباط دارد .
آئين نامه فوق به نحوه رسيدگي به جرائم خبرنگاران هيچ اشاره اي نكرده است و در قانون مطبوعات نيز به شمول اين جرائم در رديف جرائم مطبوعاتي تصريح نكرده است ،بنابراين شمول مقررات رسيدگي به جرائم مطبوعاتي به جرائم خبرنگاران و نويسندگان مستلزم تفسير جرائم مطبوعاتي است ( متذكر مي شد كه در اين بحث مجال پرداختن به اينكه آئين نامه چگونه مي تواند تعيين جرم و مجازات نمايد نيست)
*قانون حمايت حقوق مولفان و مستضعفان و هنرمندان مصوب 1348
در اين قانون از ماده 23 به بعد مقررات جزائي وضع شده تا بدينوسيله از حقوق پديد آوردنده اثر علمي ،هنري و ... حمايت نمايد . مطابق اين مقررات نشر يا پخش يا عرضه اثر ديگري به نام شخص ديگر ،جرم و مجب كيفر‌هاي تعيين شده كه تا سه سال حبس است، مي شود. اين نوع جرائم را نيز نمي توان به عنوان جرم مطبوعاتي تلقي كرد زيرا علاوه بر اينكه در قانون مزبور رسيدگي به اين جرائم ذكر نشده، مشمول تعريف مطبوعات نيز نمي شود .
«مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي در خصوص اهداف و سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب»
در اين مصوبه كه در سال 1367 به تصويب رسيده است ضوابط مثبت نشر كتب و ممنوعيت هاي خاص آنرا ذكر كرده ولي در خصوص ضوابط و ضمانت اجراي جلوگيري از نشر آثار مزبور هيچ مقرراتي وضع نكرده است فقط كتب زير را شايسته نشر ندانسته است:
الف – تبليغ و ترويج و الحاد و انكار مباني دين
ب – ترويج فحشاء و فساد اخلاقي
ج – برانگيختن جامعه به قيام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران وضديت با آن
د – ترويج و تبليغ مرام‌هاي گروه‌ها محارب و غير قانوني و فرق ضاله، همچنين دفاع از نظام سلطنتي و استبداد و استكباري
هـ - ايجاد آشوب و درگيري در ميان طوايف قومي و مذهبي و يا اخلال در وحدت جامعه و تماميت ارضي كشور
و- تمسخر و تضعيف غرور ملي و روح وطن دوستي و ايجاد روحيه خود باختگي در برابر فرهنگ و تمدن و نظامات استعماري غربي يا شرقي
ز – تبليغ وابستگي به يكي از قدرت‌هاي جهاني و ضديت با خط مشي و بينش مبتني بر حفظ و استقلال كشور
و به منظور نظارت بر امر طبع و نشركتاب و اجراي صحيح اصل 24 قانون اساسي ،تشكيل هيئت پنج نفره نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب را پيش بيني نموده اين هيئت بوسيله وزارت ارشاد تعيين مي گردد ولي حدود اختيارات آنان در اين مصوبه مشخص شده است چنانچه يكي از آثار فوق بدون نظر هيئت نظارت منتشر شود نويسنده و ناشر آن چه مسئوليتي خواهد داشت ؟ مصوبه شورا در اين مورد كاملاً‌ساكت است. در حالي كه بعضي از اقدامات فوق جرم عليه امنيت كشور تلقي مي شود به طور مثال ممكن است عملي مشمول ماده 10 قانون تعزيرات گرديده و يا اينكه در بعد ترويج فحشا و فساد اخلاقي مورد مصداق ماده 104 قانون تعزيرات باشد.
با توجه به سكوت مصوبه مزبور در مورد نحوه رسيدگي به اين جرائم ناچار بايد اين جرائم را به صورت عادي رسيدگي كرد.
ضوابط عام تاسيس مراكز ،موسسات ،انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آنها
مصوب 1367- شورايعالي انقلاب فرهنگي
در ماده 20 مصوبه فوق آمده است :
به تخلفات و جرائم ارتكابي مراكز فرهنگي در خصوص عدم رعايت مواد 2-3-5-6-7-11 و 13-15-16 و 17پس از بررسي واعلام نظر هيئت نظارت و بنابر گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دادگاه صالح و با خصوصيت هيئت منصفه رسيدگي مي شود .
تبصره : اعضاي هيئت منصفه طبق ضوابطي انتخاب خواهد شد كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تدوين شده و به تصويب شوراي فرهنگ عمومي خواهد رسيد.
در اين خصوص ذكر نكته زير ضروري است :
1. در هيچيك از مواد ذكر شده جرم و مجازات وجود ندارد . بلكه ضوابطي اجرايي وضع گرديده و تصويب كنندگان عدم مراعات اين ضوابط را جرم تلقي كرده‌اند در حاليكه اين تعبير از جرم مغاير با اصول كلي جزايي ماست و جزم عملي است كه مجازات داشته و در قانون به آن تصريح شده باشد .
2. ماخذ اينكه به اين جرائم با حضور هيئت منصفه رسيدگي بشود روشن نيست زيرا اين جرائم جرم مطبوعاتي تلقي نمي شود مگر اينكه اين جرائم را جرم سياسي تلقي كنيم در اين صورت تعريف اين جرم و ضوابط هيئت منصفه مربوط از حدود اختيارات قوه قضائيه است و نه فرهنگ عمومي كشور .
ج – آيين رسيدگي
مطابق قانون اساسي و قانون مطبوعات رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيئت منصفه انجام مي شود مهم ترين وجه تمايز رسيدگي همان حضور هيئت منصفه است در اين مورد دو نكته اساسي لازم است مورد توجه قرار گيرد:
1. دادگاه رسيدگي
در قانون اساسي آمده است كه محاكم دادگستري به جرائم مطبوعاتي رسيدگي مي كنند و در قانون مطبوعات لفظ دادگاه صلاح ذكر شده با توجه به ماهيت جرائم ارتكابي ،پاره‌اي از جرائم در صلاحيت ذاتي محاكم انقلاب است و بعضي از جرائم در صلاحيت محاكم عمومي. با توجه به اينكه مطابق محاكم انقلاب نيز بخشي از دادگستري تلقي شده است رسيدگي به جرائم در دادگاه صلاح اعمم از اينكه عمومي يا انقلاب باشد به عمل مي آيد و اين امر مغايرتي با قانون اساسي كه تصريح به محاكم دادگستري نموده است .
2. هيئت منصفه
در هر صورت چه جرم در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد و چه عمومي ،حضور هيئت منصفه ضروري است متاسفانه قانون مطبوعات مصوب 1364 ، نحوه انتخاب و تعداد و شرايط اعضا هيئت منصفه را تعيين نكرده و در آيين نامه مربوط نيز موضوع به سكوت برگزار شده لكن لايحه قانوني مطبوعات مصوب 1358 شوراي انقلاب و نحوه انتخاب و تعداد اعضا آنرا مشخص كرده بود. نظر باينكه قانون مطبوعات 1364 قوانين و مقررات مغاير را لغو كرده است و در اين مورد مغايرتي بين قانون 1364 و لايحه قانوني 1358 ، به قوت و اعتبار خود باقي بدانيم و از اين قسمت در دادگاه استفاده كنيم .
مقررات راجع به هيئت منصفه در ماده 31 لايحه قانوني مزبور چنين آمده است :
« انتخاب هيئت منصفه به طريق زير خواهد بود :
هر دو سال يك بار در مهر ماه جهت تعيين اعضاي هيئت منصفه در تهران به دعوت وزير ارشاد ملي و هيئتي با حضور رئيس دادگاه‌هاي شهرستان و رئيس انجمن شهر ( در صورتي كه انجمن شهر نباشد شهردار) و در مركز استان‌ها به دعوت استاندار هيئتي مركب از رئيس دادگستري و رئيس انجمن شهر ( در صورتي كه شهر نباشد شهردار و در مركز استان‌ها به دعوت استاندار هيئتي مركب از رئيس دادگستري و رئيس انجمن شهر ( در صورتي كه انجمن شهر نباشد شهردار) و نماينده وزارت ارشاد ملي تشكيل مي شود هيئت مذكور مجموعاً 14 نفر افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه‌هاي اجتماعي ( روحانيون، اساتيد دانشگاه‌ها ،پزشكان ،نويسندگان ،روزنامه نگاران ، وكلاي دادگستري ،دبيران ،آموزگاران ،سردفتران،اصناف ،پيشه وران ،كارگران و كشاورزان) 7 نفر اصلي و 7 نفر علي البدل انتخاب مي كند.»
در ماده 32 مي گويد: اعضاي هيئت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند :
- داشتن لااقل سي سال سن
- عدم سابقه و محكوميت كيفري
- معروفيت به امانت و صداقت و حسن شهرت
مطابق ماده 33، وزير ارشاد و در استان‌ها استاندار پس از انتخاب اعضا صورت آنرا براي رئيس كل دادگاه هاي استان ارسال مي دارد. و بنا به ماده 34، دادگاه جنايي ـ كه دادگاه صالح به رسيدگي مطابق قانون مزبور بوده است ـ در جلسه مقدماتي با حضور دادستان يا نماينده او از 14 نفر اعضا براي شركت در جلسات محاكمه دعوت به عمل مي آيد و اعضا موظفند تا ختم جلسات در كليه جلسات حضور داشته باشند با حضور 7 نفر اعضاي هيئت دادگاه رسميت خواهد داشت. چنانچه هر يك از اعضاي هيئت بدون عذر موجه در جلسات محاكمه حاضر نشود و يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند ، بر طبق راي دادگاه رسيدگي كننده به موضوع به دو سال محروميت از عضويت هيئت منصفه محكوم مي شود .
هر گاه در حين محاكمه اعضاي هيئت منصفه سئولاتي داشته باشند سئوال خود را كتباً به دادگاه خواهند داد كه بوسيله رئيس دادگاه مطرح گردد .
پس از ختم رسيدگي هيئت منصفه به شور پرداختي درباره دو مطلب زير :
الف – آيا متهم بزهكار است ؟
ب – در صورت بزهكار بودن آيا مستخق تخفيف است يا خير
تصميم مي گيرند و راي اكثريت هيئت منسفه را كتباً به دادگاه اعلام مي نمايند و دادگاه براساس تصميم مذكور راي صادر مي كند .
در صورتي كه تصميم مبني بر بزهكاري باشد، تطبيق عمل انتسابي با قانون و تعيين ميزان مجازات و تصميم گيري درباره ساير جهات قانوني اتهام با دادگاه مي باشد .
وظايف دادسرا
آيا صدق جرم مطبوعاتي بر عمل ارتكابي مانع از دخالت دادسرا و انجام تحقيقات مقدماتي به وسيله دادسرا است؟
به عبارت ديگر آيا رسيدگي به جرائم مطبوعاتي بايد مستقيماً در دادگاه و با حضور هيئت منصفه آغاز شود؟
در هيچيك از مواد قانون مطبوعات چنين تصريحي نشده است بلكه در بعضي از مواد نظير تبصره ماده 31، از مرحله تحقيق سخن گفته شده و مرحله تحقيق علي القاعده به مرحله رسيدگي مقدماتي دادسرا اطلاق مي گردد و در تبصره 3 ماده 23 نيز از شكايت مستقيم به دادستان ياد شده همچنين در لايحه قانوني مطبوعاتي مصوب 1358 در مورد هيئت منصفه تصريح مي كند كه دادگاه در جلسه مقدماتي با حضور دادستان يا نماينده او از اعضا هيئت منصفه دعوت بعمل مي آورد با اين وصف حضور دادستان يا نماينده او از اعضا هيئت منصفه دعوت بعمل مي آورد با اين وصف حضور دادستان يا نماينده او در جلسه دادگاه ملازمه با اقدام قبلي او در تعقيب و تحقيق دارد به علاوه وظيفه عمومي دادستان در حفظ و دفاع از حقوق عامه در خصوص مطبوعات استثنا نشده است بنابراين به طور كلي مي توان گفت كه دادسرا حق دارد بلكه مكلف است در جرائمي كه جنبه عمومي آنها غالب است و يا بعد از شكايت شاكي خصوصي وارد رسيدگي مقدماتي شود و البته در مرحله دادسرا هيئت منصفه دخالتي ندارد .
اختيارات هيئت نظارت بر مطبوعات در تعقيب جرائم
در ماده 12 قانون مطبوعات آمده است كه «هيئت نظارت راساً يا به درخواست وزيرارشاد اسلامي موارد تخلف نشريات را مورد رسيدگي قرار مي دهد و در صروت لزوم جهت پيگرد قانوني تقاضاي كتبي خود را به دادگاه صالح تقديم مي دارد .»
تكليف فوق كه به عهده هيئت نظارت گذاشته شده است طريقي است كه قانونگزار به منظور حفظ و استمرار قدرت نظارتي هيئت به آن اعطا كرده و نبايد اين توهم ايجاد شود كه هر اقدام قضايي جهت تعقيب مستلزم اعلام شكايت هيئت مزبور است زيرا اولاً درموارد قانون شكايت شاكي خصوصي را موجب شروع رسيدگي دانسته و به طور كلي مطابق اصول قانون اساسي و اصول كلي دادرسي و عمومات مقررات جزايي و استقلال قوه قضائيه ، اولاً هر كس حق دارد كه مستقيماً به دادگاه صالح رجوع كند ثانياً دادگاه‌ها و دادسرا حق ندارند از پذيرش شكايت استنكاف كنند لهذا حق مزبور در ماده 12 ، ايجاد يك روش انحصاري در پيگرد قضايي جرائم مطبوعاتي نيست . بلكه خود طريقي است در طول طرق ديگر .
اختيارات دادستان در توقف نشريه
قانون مطبوعات به دادستان در پاره‌اي موارد اختياراتي داده است كه اعمال اين اختيارات ملازمه با تشكيل دادگاه ندارد از جمله ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 1364 كه به اشخاص حقيقي يا حقوقي حق داده است كه پاسخ مطالبي را كه عليه آنان درج شده ،به نشريه ارسال نمايند و نشريه موظف به درج پاسخ شده است. به دادستان نيز تكليف نمود در صورت احراز صخت شكايت ،جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار كند و هر گاه اين اخطار موثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال كند (تبصره 3 ماده 23)
همچنين در تبصره ماده 31 آمده است : « در مورد مواد 30 و 31 ( انتشار مطالب مشتمل بر تهمت و افترا با فحش يا توهين يا تهديد به هتك شرف و يا حيثيت يا افشار اسرار شخصي) تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد در صورت تخلف دادستان عمومي بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادركند اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي شود و در صورت تكرار تا موقعه صدور راي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود.»
در حالي كه قانون جهت حفظ حقوق فردي اين اختيار ر ا به دادستان داده است ولي در جرائم مهم امنيتي و آنچه مفيد و موثر در حقوق عمومي است چنين اختياري به صراحت به دادستان نداده و اين از نواقص قانون مطبوعات است در اينجا شايد بتوان گفت كه دادستان به طريق اولي اين اختيار را داشته باشد چنانكه در اوايل انقلاب اسلامي نسبت به مطبوعات مضر به اسلام و انقلاب حضرت امام خميني قدس سره مستقيماً اين تكليف را به دادستان انقلاب نموده اند.
نتيجه گيري و جمع بندي
1. قانون مطبوعات در خصوص جرائم نواقص مهمي دارد؛ اين نواقص كه مهم ترين آن عدم تعيين مجازات مي باشد و نيز ضمانت اجرايي لازم در مراعات مقررات مندرج در قانون است، بايد مرتفع گردد.
2. مفهوم و دايره جرائم مطبوعاتي احتياج به تجديد نظر دارد و در اين خصوص بايد به جرائم نويسندگان و خبرنگاران و جرائم نشريات و جرائمي كه به اعتبار وظيفه مطبوعاتي واقع مي شود، تفصيلاً بحث كرده و دايره معقول و قابل توجهي كه ملازمه باحفظ آزادي قلم و بيان و نيز حرمت فرهنگ و اعتقادات عمومي و امنيت جامعه دارد، تعيين نمود.
3. بسياري از اهرم هاي كنترل كننده در مطبوعات و كتب، در اختيار سازمان‌هاي اجرايي است و فاقد پشتوانه جزائي مي باشد بايد اعمال اين مقررات را از وزارت ارشاد خواست و در صورتي كه توانايي اجرايي ضعيف باشد با وضع اختيارات كنترل كننده مانند تعطيل يا توقيف نشريه و يا وضع مجازات آنرا تكميل نمود. هر چند اگر اصول كار وزارت مشخص شده و بر نحوه صحيح اجراي آن نظارت شود و اعمال سليقه هاي مختلف نشود، اثر آن مفيدتر از تعقيب جزايي خواهد بود و به عبارت ديگر پيش گيري است كه موثر تر از تعقيب و مجازات است.
4. هيئت منصفه احتياج به وضع مقررات و آئين نامه جديد با همكاري وزارت ارشاد و قوه قضائيه دارد و تا زماني كه اين مقررات اصلاح نشده است مطابق لايحه قانوني شوراي انقلاب ، هيئت منصفه را تشكيل داده و در محدوده مضيق جرائم مطبوعاتي از آن استفاده كرد تا با استفاده از تجربيات عملي ،نسبت به تكميل و اصلاح نواقص اقدام نمود .
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: